بعد منح الحصانة للمؤجر .. من يسعفني بخيمة او طربال..؟
يمنات
أنس القباطي
لقد اصبحوا يملكون عمارات وفلل، والا لما أقر مجلس نواب الراعي تعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر..
التعديل أطلق أيدي المؤجرين وشرعن جشعهم، رغم ان الهدف من التعديل هو حماية المستأجرين في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد..
شرعنة جشع المؤجرين جاءت في الذكرى السابعة ل٢١ سبتمبر، والتي في ذكراها السنوية لهذا العام بتنا مهددين بالطرد من مساكننا، ليس لأننا لا ندفع ايجارات، وانما لأنه لم تعد لدينا كمستأجرين أي حقوق مقابل شرعنة مزاجية المؤجر وجشعه، ما جعل القانون بموجب هذا التعديل قانونا يمنح الحصانة للمؤجر من أي مسألة..
وحتى التعميمات التي كانت تصدرها السلطات المحلية بمنع رفع الايجارات واخراج المستأجرين في كل بداية كل عام، اصبحت ممنوعة بموجب التعديل الأخير..
أي تعديل هذا الذي يشرعنه مجلس يدعي أنه يمثل الشعب ولا يحوي أي عقوبة ضد المستأجر، مع أن مبرر التعديل هو حماية المستأجر في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وخلالها كثرت تعسفات المؤجرين..؟!
وكيف يقر مجلس يدعي أنه يمثل الشعب تقرير اللجنة التي احيل اليها مشروع التعديل لدراسته، مع أنه اعاد ذات التقرير للجنة لاستكمال دراسته في ١١ يوليو الماضي..؟ وماذا نسمي هذا البرلمان الذي أقر تقرير بعد اعادته للدراسة دون ان يتم اضافة او حذف أي فقرة منه سوى التاريخ..؟
أليس الاحرى ان نسمي هذا المجلس، مجلس المؤجرين، ولا تنسوا أن ذات المجلس أقر في العام ٢٠٠٦ قانون تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بعد ان اخذ نقاشه اكثر من اسبوعين ودخلت عليه الكثير من التعديلات لتحوله لصالح المؤجر، حتى ان الصحافة أطلقت يومها على المجلس تسمية “مجلس المؤجرين”، ليؤكد اليوم هذا المجلس انه فعلا “مجلس المؤجرين”، وانه يعمل بموجب توجيهات سلطة أصبح نافذيها مؤجرين ايضا، والا كيف يفرغ مشروع تعديل القانون من هدفه، الذي تحول من حماية المستأجرين في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد للعام السابع على التوالي إلى شرعنة جشع المؤجر وتحصينه من أي مسألة. وكأنه لا فرق بين الأمس واليوم الا منح المؤجر حصانة لم يحلم بها، وسحق المستأجرين في زمن خدمات السوق السوداء، بعد تخلي السلطة عن ابسط واجباتها تجاه المواطن. فعن اي ثورة تتحدثون..؟!
باقرار هذا التعديل سيكون الضحايا في بداية العام القادم بعشرات الالاف ان لم يكن مئات الالاف، وأنا أحدهم، وقبل ان يقع الفأس سأبحث من الآن عن متطوعين لعلهم ينقذوني بخيمة أو طربال ليأويني وأسرتي بعد ٣ أشهر قادمة من طقس الشتاء البارد حين اطرد إلى الشارع، ولا أجد قانون يحميني من غطرسة المؤجر، في زمن من ينعتون أنفسهم بأنهم حماة المستضعفين.